به گزارش پایگاه خبری تحلیلی آوای دیار ما، در 24 خرداد 96 خبری در رسانه‌ها منتشر شد که در هیاهوی اخبار بعد از انتخابات ریاست جمهوری گم شد؛ خبری با عنوان: محدوده منطقه آزاد انزلی افزایش یافت

جالب است که این افزایش محدوده، پس از حدود 5 ماه از تاریخ ابطال مصوبه‌های شماره 17139/ت 50408 ک-20/2/1393 و 72392/ت 50918 ک-29/6/1393 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری- صنعتی توسط دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده: 94/1083 و شماره دادنامه 856 و در پی شکایت سازمان بازرسی کل کشور در 28 دی‌ماه 95 صورت گرفت و اتفاقاً قبل از ابلاغ لایحه ششم توسعه توسط رئیس‌جمهور که قاعدتاً می‌بایست از اول فروردین 96 اجرایی می‌شد که ازقضا در ﻣﺎﺩﻩ 23 آن ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی ـ صنعتی ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍی ﺍﺳﻼمی ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ زیرساخت‌های موردنیاز ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ موردنیاز ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ زیست‌محیطی، ﻧﻈﺎمی ﻭ ﺍمنیتی ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﭼﮕﻮنگی ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی صنعتی ﻣﺼﻮﺏ 7/6 /1372 ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ 5/9/1384 امکان‌پذیر ﺍﺳﺖ و در ﺗﺒﺼﺮﻩ آن ﻛﻠﻴﻪ ﻭﻇﺎﻳﻒ، ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺍﺕ، ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺸﻜﻴﻼﺕ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﺭﺍی ﻋﺎلی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺣﻘﻮقی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﻭ ﺩﺍﺭﺍئی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻭ ﻭﺯﻳﺮ ذی‌ربط مسئول ﺍﺟﺮﺍی ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی ـ صنعتی ﻭ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی خواهد بود.

و این سوال در اذهان شکل خواهد گرفت که آیا افزایش محدوده هم در قالب ایجاد معنا می‌شود یا نه؟ و اگر نه؛ مسئول افزایش محدوده چه ارگانی است؟ اگر قرار است وزارت اقتصاد دارایی مجری قوانین آن باشد، چرا برای افزایش محدوده انزلی، چند صباحی تحمل نکرده‌اند؟ از همه مهتر، آیا زیرساخت‌های موردنیاز ﺑﺮﺍی ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪی، ﺍﺧﺬ ﻣﺠﻮﺯ موردنیاز ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﻪ زیست‌محیطی، ﻧﻈﺎمی ﻭ امنیتی ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﭼﮕﻮنگی ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺯﺍﺩ ﺗﺠﺎﺭی صنعتی ﻣﺼﻮﺏ 7 شهریور 1372 ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺟﻤﻬﻮﺭی ﺍﺳﻼمی ﺍﻳﺮﺍﻥ در محدوده 4 کیلومتری جدید تأمین‌شده است یا نه؟ و اگرنه، پس چرا؟

البته در این افزایش محدوده جدید، سؤال‌ها و ابهام‌های دیگری وجود دارد ازجمله: ابهام در افزایش طولی 4 کیلومتری جدید محدوده شرقی منطقه آزاد انزلی متصل به رودخانه سفیدرود و پارک بوجاق که باید تفسیر شود چون تا جایی که مشخص است سفیدرود در دل پارک بوجاق است و این کلمات " متصل به رودخانه سفیدرود و پارک ملی بوجاق " چه معنایی دارد؟ آیا این افزایش طولی منجر به افزایش مساحت نمی‌شود؟ اگر پاسخ منفی است، هدف از این افزایش طولی چیست؟ و این ۴ کیلومتر طول، به چه درد منطقه آزاد می‌خورد؟ و اگر جواب مثبت است و افزایش مساحت با افزایش طول رخ می‌دهد چرا آن را مستتر کرده‌اند و احیاناً چه ارگان یا چه کسانی را می‌خواهند دور بزنند؟

در بند 3 مصوبه افزایش محدوده سازمان موظف به رعایت الزامات زیست‌محیطی و حفظ کاربری اراضی به‌ویژه اراضی شالیزاری در محدوده جدید شده که این سؤال متبادر می‌شود کدام الزامات زیست‌محیطی؟ آیا الزامات زیست‌محیطی پارک ملی بوجاق مدنظر است؟ اگر مثبت است که خیلی راحت بگویند که پارک ملی بوجاق را رسماً وارد حیطه منطقه آزادکرده‌اند و با این افزایش طولی، رسماً آن‌قدر وسعت یافته‌اند که باید اراضی شالیزاری را تغییر کاربری ندهند! و آیا باسابقه عدم تمکین مناطق آزاد از قوانین ساخت‌وساز در سواحل، عملاً این بند، اجرایی خواهد شد؟

و اما یک سؤال اساسی:

موسسه پیشگامان محیط‌زیست کیاشهر به‌موجب درخواستی که به شماره 5801060- 26/9/1390 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی ‌شده ابطال بند 11 مصوبه شماره 137310/41147- 9/8/1387 هیئت‌وزیران و اصلاحات بعدی آن را در خصوص موضوع تبدیل بندر صیادی بندر کیاشهر به بندر بار و مسافر خواستار شده بود که دیوان با توجه به این‌که بند 11 مصوبه مورد شکایت، ناظر به تکمیل اسکله بندر کیاشهر به‌منظور حمل‌ونقل دریایی (بار و مسافر) است و در قوانین موضوعه اعلامی از ناحیه شاکی، منعی بر بهره‌برداری از بندر و اسکله مذکور در امر حمل‌ونقل دریایی بار و مسافر ملاحظه نمی‌شود و همچنین بند 11 مصوبه معترض به موضوعاً از حکم مقرر در ماده 192 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران خارج است، بنابراین به لحاظ عدم مغایرت با قوانین موضوعه، قابل‌ابطال تشخیص نمی‌شود.

حال این سؤال مطرح است که چرا باوجود قانونی بودن مصوبه هیئت دولت در خصوص تکمیل اسکله بندر کیاشهر به‌منظور حمل‌ونقل دریایی (بار و مسافر)، اقدامات لازم صورت نگرفته و دلایل عدم اجرای کامل این مصوبه هیئت دولت چیست؟ و چرا با ابطال مکرر مصوبه هیئت دولت در خصوص الحاق پارک ملی بوجاق به منطقه آزاد بندر انزلی توسط دیوان عدالت اداری، با اصرار مکرر و تصویب مصوبات پی‌درپی مبنی بر گسترش محدوده منطقه آزاد تا شهر بندر کیاشهر مواجه هستیم؟

ای‌کاش دلایل منطقی و توجیهی آن نه و این آری، برای مردم منطقه که ذینفعان واقعی آن هستند، مشخص شود.

انتهای پیام/