یادداشتی از علیرضا تنهایی کیسمی با عنوان رابطه بین چای دبش و چای کیسم به دفتر تحریریه پایگاه خبری تحلیلی آوای دیار ما ارسال شده که بازتاب کننده دیدگاه نویسنده یادداشت است و این پایگاه خبری برای تنویر افکار عمومی  اقدام به انتشار آن کرده و برتابنده دیدگاه پایگاه خبری تحلیلی آوای دیار ما نیست.

متن این یادداشت بدین شرح است:

بر اختلاس ۳/۵ میلیارد دلاری بودجه تخصیصی برای واردات چای و تجهیز صنعت چای کشور ، به روح جامعه اسیب وارد کرد.

انگار در معرض حمله شیمیایی صدامیان ، آن هم از نوع گاز خردل قرار گرفتیم ، که درون انسان را متلاشی می کند.

این خبر دقیقا در زمانی پخش شد که چند نماینده مجلس و مقام مسئول اجرایی ، مرتب ادعا داشتند؛

باتلاش انها ، مطالبات چایکاران شمال کشور پرداخت شده است .

ادعایی که یک بازی غیر واقعی و تبلیغاتی است .

در این متن به هر دو موضوع اشاره می کنم؛

ابتدا می خواهم بگویم؛

بین این دو ، (تولید و واردات چای) رابطه معنا داری وجود دارد .

نمایندگانی که چند روز قبل تر در این مورد حرف می زدند، احتمالا از این اختلاس مطلع بوده لذا با پیش دستی و دادن آدرس غلط، می خواستند خودشان را تبرئه کنند.

وظایف ذاتی نمایندگان مجلس در اینگونه مسایل چیست؛؟؟

– تنظیم رابطه بین میزان تولید و وارادت چای ،

– تنظیم رابطه بین چایکاران با دولت و کارخانه داران.

– نظارت بر تحقق مطالبات تولید کنندگان از دولت و کارخانجات .

– نظارت بر کیفیت ، قیمت و نحوه فروش چای،

– نظارت بر میزان ،کیفت و نحوه واردات چای.

– تحقیق در بخش صنعت چای.

– و…

و من نشنیدم در این حوزه ها حرفی از دهن نمایندگان بیرون امده باشد .

چایکاران خیلی شانس آوردند که این پول ها از مسیر خودش منحرف شد .**

دست دزد درد نکند .

اگر با همه این پول ، چای وارد می شد ، همان بلایی که بر سر برنج آمد، بر سر چای هم می آمد.

اما بحث ۳/۵ میلیارد دلاری؛

سوال؛

با وجود این همه سازمان های نظارتی و کنترلی، چطور می شود این همه پول بیت المال از خزانه مملکت خارج شود و در اختیار یک شرکت خصوصی قرار گیرد؟

بدیهی ترین مساله در بزرگ شدن حجم این فساد، ترک فعل و وجود نفوذی ها و عده ای فاسد در بدنه دولت است .

در این پرونده ، حتما باید با عوامل مرتبط در؛

بانک مرکزی،

وزارت اطلاعات.

وزارت اقتصاد و دارای ،

وزارت صمت ،

سازمان بازرسی کل کشور،

سازمان چای،

نمایندگان مجلس،

و…

برخورد لازم صورت گیرد.

حضرات عزیز ؛

به قول حضرت آقا ، این طرف ماجرا را هم ببینید،*.(نقل به مضمون) ،

اسم مسئولین دولتی را که ترک فعل و…داشته اند ، حتی اگر ممکن است، زودتر از اختلاسگران رسانه ای کنید .

اگر این بخش از این ماجراها ، رسانه ای بشود ، اثر بازدارندگی ، پیشگیری و نیز ایجاد امیدواری و اطمینان در مردم هزار برابر بیشتر از آن سوی ماجرا خواهد داشت.

اگر فقط بگوئیم؛

ارز گیرنده ، اختلاس کرد، روانه زندان شد. حتی بازتاب منفی دارد .**

انوقت مساله سیاسی می شود.

عده ای میگویند؛ کار این دولت بود ،

عده ای میگویند؛ کار ان دولت بود .

عزیزان؛

نه کار این دولت بود، نه کار آن دولت.

کار دزدها بود ، کار مدیران نالایق بود و کار نفوذی ها بود .

همین ها که با نقشه و با همین نیت وارد دولت ، مجلس ، قوه قضاییه و…. شدند .

‌ اما مساله پول چایکاران شمال کشور.

خوب است بدانیم؛

تعهد پرداختی دولت به چایکاران بابت تحویل برگ چای به کارخانجات. کلا ۲۵ درصد از کل مبلغ است،

همه آن چه که از نمایندگان مجلس و دولت مردان مبنی بر پرداخت مطالبات چایکاران توسط دولت می شنوید در محدوده همین ۲۵ درصد است .

اخرین گزارش در اوج خوش باوری در منطقه ما می گوید؛

دولت تا اوایل اذرماه سال جاری ، حدود ۸۰ درصد این ۲۵ درصد طلب جایکارانی که از اردیبهشت ماه به تدریج برگ چای را به کارخانجات تحویل داده اند پرداخت کرده است.

این حساب و کتاب می گوید؛

چایکاران منهای سهم طلب خود از کارخانه داران، حدود ۱۸ درصد طلب خودرا از کل طلب گرفته اند .

حالا برای این ۱۸ درصد، که در سال گذشته همین موقع ۲۵ درصد بود، بعضی ها مدعی هستند، شاهکار کرده اند .

اینکه؛ تکلیف آن ۷۵ درصد از سهم کارخانه داران که به جایکاران بدهکار هستند چه شده است ،؟

تاکنون نماینده ای مصاحبه نکرد، دلیلش هم مشخص است..

بسوزد پدر انتخابات و هزینه های حرام و حلال آن ،

اخبار غیر رسمی می گوید؛

کمتر از ۵۰ درصد از سهم ۷۵درصدی کارخانه داران ، به چایکاران پرداخت شده است .

لذا در مجموع ؛

چایکاران تا این موقع از سال، کمتر از ۵۰ درصد مطالبات خود را بابت تحویل برگ چای ، از دولت ‌ و کارخانه داران دریافت کرده اند.

علیرضا تنهای کیسمی